• الحوالة يجب أن تكون منجزة وغير معلقة: وهذا يعني أنه يجب أن يتم الاتفاق على الحوالة بشكل نهائي، ولا يمكن تعليقها على شرط غير معلوم أو بعيد عن المعتاد. ومع ذلك، يمكن أن يتم تعليقها على شرط ملائم أو متعارف عليه إذا كان ذلك مناسبًا وفقًا للعرف التجاري أو القانوني.
• لا يجوز تأجيل الأداء إلى أجل مجهول: يجب أن يكون الموعد المتفق عليه لسداد الدين أو نقل الحق محددًا وواضحًا. إذا كان الأجل غير محدد أو مجهول، فلا تكون الحوالة صحيحة.
• الحوالة يجب أن لا تكون مؤقتة بموعد: أي أنه لا يجوز وضع تاريخ انتهاء للحوالة، فهي إما قائمة بشكل دائم أو تتعلق بمدة محددة لا تؤدي إلى إلغاء الحوالة في وقت غير ملائم.
• المال المحال به يجب أن يكون دينًا معلومًا: أي أن المال الذي تتم الحوالة عليه يجب أن يكون معروفًا ومحددًا في القيمة والنوع والكمية، ويجب أن يكون قابلًا للتعامل به وفقًا للأعراف المعمول بها.
• في الحوالة المقيدة: إذا كانت الحوالة مرتبطة بدين معين أو عين محددة (مثل عقار أو سلعة)، يجب أن يكون هذا المال أو العين محصورًا في يد المحال عليه. فلا يجوز إجراء حوالة على دين أو عين غير قابلة للتسليم أو الاعتياض (الاستبدال) في مثل هذه الحوالات المقيدة.
• التساوي بين المالين المحالين: في الحوالة المقيدة، يجب أن يتساوى الدين أو العين المحال به من جهة المحيل مع المال المحال عليه من جهة المحال عليه، سواء في النوع أو القدر أو الصفة. بمعنى أن يكون ما يتفق عليه الأطراف متساويًا من حيث القيمة والجودة بين الأطراف المعنية.
• الحوالة يجب أن تكون خالية من الجعل المشروط: لا يجوز أن تتضمن الحوالة أي شكل من أشكال الجعل (الأتعاب أو العمولات) الذي يكون مشروطًا أو ملحوظًا لأحد الأطراف. يجب أن تكون الحوالة بناءً على الرغبة في تيسير الأمور للطرفين دون أي مكسب إضافي للأطراف المشرفة على الحوالة.
• الحوالة لا تتأثر بالجعل الملحق بعد عقدها: إذا تم إلحاق أي جعل أو شرط بعد إتمام عقد الحوالة، فلا يؤثر ذلك على صحة الحوالة نفسها. أي أن الحوالة تظل سارية وتبقى صحيحة بغض النظر عن أي شروط أو مطالبات مضافة لاحقًا.
المصدر : https://services.moj.gov.jo
