• تعتبر المساحة التي أقيم عليها المسجد وأبيحت فيه الصلاة للناس عامة وقفاً صحيحاً،
• يسري هذا الحكم على ما يتبع المسجد من أبنية ومرافق ومنشآت، سواء كانت الأرض مشمولة بأعمال التسوية أم مستثناة منها أو كانت أميرية أو مملوكة.
• كما تعتبر المساحة التابعة لبناء المسجد جزءاً من الأرض التي أقيم عليها، ويشترط أن لا تقل أبعادها عن مثلي الارتداد القانوني لبناء المسجد والمرافق التابعة له ما لم يشترط المالك خطياً غير ذلك.
